<p class='article-text'>أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" في إنقاذ حياة أكثر من 1,500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج أن العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء بلغ 549 متبرعاً متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة .</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، استناداً إلى منظومة متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضع احتياجات المرضى وأسرهم في صميم السياسات والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، نجح برنامج "حياة" في زراعة 1,780 عضواً، شملت ، 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال تسعة مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم "مدينة الشيخ خليفة الطبية" زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري "مدينة برجيل الطبية" زراعة الكلى والكبد، في حين يعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، يقدم "مستشفى دبي" خدمات زراعة الكلى للبالغين، فيما يختص "مستشفى الجليلة" بزراعة الكلى للأطفال، ويجري "مستشفى ميديكلينيك" عمليات زراعة الكلى للبالغين ويوفر"مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي" خدمات زراعة الكبد للبالغين والأطفال، وزراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء .</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، يقدم "مستشفى القاسمي" زراعة الكلى للبالغين، فيما يجري "مستشفى ميدكير "زراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء.</p><p class='article-text'>ويسهم برنامج "حياة" في ترسيخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ويوسع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتحسين نتائج الزراعة.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجهات الدولة نحو ترسيخ قطاع صحي يركز على الوقاية والابتكار وجودة الحياة، ويربط التقدم الصحي بأثر ملموس يتيح للمرضى استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفيا لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتوفر الدولة خدمات عالمية المستوى لزراعة الأعضاء، بمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومة ببنية صحية متقدمة، وفرق متعددة التخصصات، ومنشآت مرخصة، ونظم دقيقة لتقييم المتبرعين والمتلقين والتأكد من توافق الأعضاء وسلامتها قبل الزراعة.</p><p class='article-text'>وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال نفس المدة ، حيث تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على بناء قدرات مستدامة في مجالات التبرع والحفظ والنقل والزراعة للأعضاء، اعتماداً على أحدث الدراسات المتعلقة بأفضل التقنيات والممارسات في مجال أمراض القصور العضوي، بما يرسخ استدامة الخدمات الصحية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة برنامج "حياة" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول قيم العطاء والتكافل والتضامن إلى نتائج صحية تنقذ الأرواح وتمنح المرضى وأسرهم أملاً متجدداً، فالمتبرع الواحد بالأعضاء يستطيع إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ما يضيف لكل قرار بالتبرع أثراً واسعاً يمتد إلى عائلات ومجتمعات بأكملها، ويخلد إرث المتبرعين بوصفهم شركاء في تعزيز جودة الحياة ومصدر إلهام للمشاركة المجتمعية المسؤولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291583.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة، فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><p class='article-text'>وتشرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، على تنفيذ البرنامج وتنظيم إجراءات التبرع والاستئصال والحفظ والتوزيع والنقل والزراعة، وتشمل اختصاصات المركز تطوير السياسات ومعايير الترخيص، والرقابة على المنشآت الصحية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العمليات، إلى جانب ضمان جودة الأعضاء والأنسجة وسلامتها، والإشراف على التدريب والتطوير المستمر للكوادر الصحية، بما يوحد الممارسات ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الوزارة ودربت بالتعاون مع الشركاء أكثر من 10 آلاف متخصص في الرعاية الصحية بمجال التبرع بالأعضاء، فيما أسس برنامج "حياة" شبكة وطنية متخصصة تضم أكثر من 150 من الكوادر الصحية، توفر الدعم على مدار الساعة في مختلف مراحل التبرع والزراعة، من تحديد المتبرعين المحتملين ودعم أسرهم، إلى استئصال الأعضاء ونقلها وإجراء عمليات الزراعة والرعاية اللاحقة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التبرع وزراعة الأعضاء دقيقة ومُعقدة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 تخصصاً طبياً وصحياً مسانداً عبر منشآت صحية متعددة.</p><p class='article-text'>وعززت دولة الإمارات هذه الإنجازات بتطوير منظومة تشريعية مرنة ومتقدمة تواكب التطور الطبي والعلمي على رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الأساس التنظيمي الذي رسخ إطاراً شاملاً لدعم ثقافة التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء وفق الحالة الصحية، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة، وتوسيع فرص التعاون والتكامل مع الدول والمراكز الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 هذه الحماية بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعكس إنجازات برنامج "حياة" مستوى متقدماً من الكفاءة السريرية في زراعة الأعضاء، حيث حققت عمليات زراعة الكلى نسبة بقاء للمرضى بعد عام بلغت 96.5%، مع حفاظ الكلية المزروعة على كفاءتها الوظيفية بنسبة 99%، وسجلت زراعة الرئة نسبة بقاء بلغت 91.4%، فيما حافظت جميع الرئات المزروعة على وظائفها بنسبة 100%، كما وصلت نسبة بقاء مرضى زراعة القلب خلال أول 30 يوماً بعد الجراحة إلى 95%، مع استمرار كفاءة القلب المزروع بنسبة 89.5%، بينما حققت زراعة الكبد نسبة بقاء للمرضى بلغت 93%، مع احتفاظ الكبد المزروع بوظيفته بنسبة 92.3%.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، يرتكز برنامج "حياة" على الابتكار لرفع كفاءة خدمات التبرع والزراعة، بما يشمل أنظمة حفظ الأعضاء بالتروية الميكانيكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تقييم جودة الأعضاء، وتحسين دقة المطابقة، والتنبؤ بنتائج العمليات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة إجراء أول عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت، لتدخل ضمن مجموعة محدودة من الدول الرائدة في إجراء هذه العمليات المعقدة، وهو إنجاز يعكس تطور البنية الصحية وكفاءة الفرق المتخصصة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تنسيق عمليات تحديد المتبرعين، وتقييم الأعضاء، ونقلها في الأوقات الحرجة، وتجهيز المتلقين وإجراء العمليات ومتابعة النتائج، ضمن سلسلة عمل مترابطة تستند إلى أدوار واضحة واستجابة سريعة ومعايير موحدة في جميع مراحل التبرع والزراعة.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين الإمارات و السعودية والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الكويت وشبكة للتعاون تدعم التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتسهيل مشاركة الأعضاء للحالات العاجلة، بما يوسع الخيارات العلاجية للمرضى، ويعزز التكامل الصحي وتطوير شبكات نقل الأعضاء والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتشكل التوعية المجتمعية محوراً أساسياً في توسع البرنامج، حيث تعمل الوزارة على تقديم معلومات موثوقة تشرح مفهوم التبرع وإجراءاته وأثره، وتسليط الضوء على قصص المتبرعين والمتلقين لإبراز البعد الإنساني للقرار.</p><p class='article-text'>وتشمل التوجهات المستقبلية تعزيز دمج التبرع بالأعضاء في النظام الصحي من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات، يعمل بها أطباء وممرضون مدربون لتحديد المتبرعين المحتملين، ودعم أسر المتبرعين، وتنسيق إجراءات التبرع.</p><p class='article-text'>و تتضمن الأولويات الاستراتيجية للبرنامج التوسع في مسارات التبرع من خلال التبرع بعد الوفاة بسبب توقف الدورة الدموية (DCD)، إلى جانب التوسع في برامج التبرع بالأنسجة، بما يشمل القرنيات والعظام والجلد وصمامات القلب، بالإضافة إلى توسيع خدمات الزراعة لتشمل الأمعاء والرحم والأنسجة المركبة الوعائية، مثل زراعة الوجه واليد والذراع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات التي حققها برنامج "حياة" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية عالمية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس تكامل التشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية، والبنية الصحية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص علاجية نوعية لمرضى القصور العضوي، ورسخ الثقة بمنظومة وطنية تقوم على الكفاءة والشفافية والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف : "نمضي بكل جهدنا في تطوير برنامج "حياة" وفق خطط طموحة ترتكز على توسيع نطاق التبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز البحث والابتكار، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء باعتباره رسالة إنسانية عظيمة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد على التسجيل للتبرع ضمن البرنامج والذي يؤكد تنامي ثقافة العطاء في المجتمع، ويحفزنا على مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية، بما يمنح المزيد من المرضى فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر استقراراً" .</p>

"الصحة": إنجازات برنامج "حياة" رسخت ريادة الإمارات في التبرع وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'>أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين دليلاً يقضي بربط إصدار وتجديد بعض تصاريح العمل إلكترونياً باستيفاء متطلب توفير وثيقة التأمين الصحي، دون استحداث أي التزامات جديدة على أصحاب العمل، حيث يقتصر الدليل على تنظيم الإجراءات المطبقة بالفعل وربطها آلياً ضمن منظومة إصدار وتجديد التصاريح.</p><p class='article-text'>يأتي الدليل في إطار استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة، ويوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً وشفافية، بما يدعم استدامة حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، والحفاظ على حقوق جميع أطراف علاقة العمل.</p><p class='article-text'>ويعزز الدليل التكامل الإلكتروني بين إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل ومتطلبات التحقق من توفير التغطية التأمينية الصحية للعامل، بما يرفع كفاءة التحقق من استيفاء الاشتراطات عبر الأنظمة الرقمية، ويضمن استدامة الحماية الصحية للعاملين، ويعزز الامتثال وسرعة إنجاز الإجراءات تسهيلاً على أصحاب العمل.</p><p class='article-text'>ويجدد الدليل التأكيد على الاجراءات المعمول بها حالياً من حيث عدم إصدار أو تجديد تصاريح العمل المشمولة، إلا بعد التحقق من توفير وثيقة تأمين صحي سارية المفعول للعامل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.</p><p class='article-text'>ويحدد الدليل الضوابط المنظمة لوثيقة التأمين الصحي، بما يشمل توافقها مع الحد الأدنى من متطلبات التغطية التأمينية المعتمدة، وسريانها طوال مدة تصريح العمل، وعدم تحميل العامل أي جزء من تكلفة الاشتراك أو التجديد، إلى جانب ضمان استمرارية التغطية وعدم إلغاء الوثيقة خلال فترة سريان التصريح بما يؤدي إلى انكشاف العامل خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منظومة التأمين الصحي للعمال على مستوى الدولة اكتملت مظلتها بداية عام 2025، بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول العمالة المسجلة لدى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات الشمالية، استكمالاً لأنظمة التأمين الصحي المطبقة سابقاً في إمارات أخرى، بما يضمن شمول جميع إمارات الدولة بمنظومة التأمين الصحي للعمال بما يدعم توفير الحياة الكريمة لهم وتعزيزاً لتنافسية سوق العمل الإماراتي.</p>

"الموارد البشرية والتوطين" تصدر دليلاً للإجراءات المطبقة حالياً لمنظومة التأمين الصحي على العمالة

<p class='article-text'><br>قبل أيام من انطلاق أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، تفرض المخاوف الصحية نفسها بقوة على المشهد الرياضي العالمي، بعدما ارتفعت التحذيرات من انتشار عدد من الفيروسات والأوبئة، وأبرزها هانتا وإيبولا والحصبة، في بعض الدول المشاركة أو المستضيفة لنهائيات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.</p><p class='article-text'><br>ومع اتساع نطاق التحذيرات، برزت تساؤلات عدة حول قدرة الجهات المنظمة على التعامل مع التحديات الصحية المحتملة، خصوصاً في ظل الحديث عن إجراءات رقابية مشددة وفرض عزل احترازي على بعض القادمين من مناطق تشهد تفشياً للأمراض، وفي مقدمتهم أفراد منتخب الكونغو الديمقراطية، ومخاوف إنجليزية من انتشار الحصبة في بعض المدن الأمريكية، بالإضافة لأزمة السفينة السياحية الهولندية الأخيرة بسبب فيروس هانتا، وتزداد حساسية الموقف مع مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إلى جانب مئات الآلاف من الجماهير المتوقع تنقلها بين ثلاث دول وعشرات المدن المستضيفة.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن المشهد يبدو مقلقاً، فإن الرياضة العالمية اعتادت مواجهة مثل هذه الاختبارات عبر تاريخها الطويل، حيث سبقت الأوبئة العديد من البطولات الكبرى، وأجبرت المسؤولين في أوقات مختلفة على إلغاء أحداث رياضية أو تأجيلها أو نقلها إلى دول أخرى حفاظاً على سلامة المشاركين.</p><p class='article-text'><br>وتعود واحدة من أقدم هذه الوقائع إلى عام 1919 عندما أُلغيت نهائيات كأس ستانلي لهوكي الجليد بين مونتريال كانيديينز وسياتل ميتروبوليتانز بسبب تفشي الإنفلونزا الإسبانية بين اللاعبين، وتفاقمت الأزمة آنذاك مع دخول عدد من اللاعبين المستشفيات ووفاة أحدهم لاحقاً متأثراً بمضاعفات المرض، لتتصدر الصحف الكندية عناوين تتحدث عن إلغاء البطولة بسبب انتشار الوباء.</p><p class='article-text'><br>وقبل انطلاق كأس العالم 1958 في السويد، فرض شلل الأطفال نفسه كأحد أبرز مصادر القلق في أوروبا بعد موجة تفشٍ واسعة شهدتها مدينة كوفنتري البريطانية عام 1957 نتيجة نقص اللقاحات، ولكن السلطات السويدية نجحت في احتواء الأزمة عبر تطوير لقاح محلي واستيراد كميات إضافية، ما أسهم في خفض أعداد الإصابات بشكل كبير، وأتاح إقامة المونديال دون تسجيل أي انتشار للمرض بين الوفود المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2003، وجد الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه مضطراً لاتخاذ قرار استثنائي بسحب تنظيم كأس العالم للسيدات من الصين بعد الانتشار الواسع لفيروس المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» في جنوب البلاد وهونغ كونغ، وجاء القرار استناداً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الطبية التابعة لـ«فيفا»، لتتولى الولايات المتحدة استضافة البطولة بصورة عاجلة، مستفيدة من خبرتها التنظيمية السابقة، بينما حصلت الصين على حق تنظيم نسخة 2007 تعويضاً لها.</p><p class='article-text'><br>كما شهدت القارة الآسيوية خلال عام 2004 تحدياً صحياً كبيراً مع انتشار «أنفلونزا الطيور» بالتزامن مع استضافة الصين لبطولة كأس آسيا، وتعاملت السلطات الصينية والاتحاد الآسيوي بحزم مع الموقف عبر فحوص دقيقة للوفود والجماهير في المطارات والملاعب، وفرض رقابة صحية صارمة شملت حتى قوائم الطعام المقدمة للمنتخبات، حيث مُنع تقديم الدجاج والبيض في الفنادق واستُبدلت ببدائل أخرى تحت إشراف طبي مباشر.</p><p class='article-text'><br>وامتدت تداعيات المرض إلى دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها قطر عام 2006، إذ خضع القادمون من الدول الأكثر تضرراً مثل فيتنام وإندونيسيا والصين، لإجراءات فحص مكثفة وبرامج حجر صحي احترازية قبل السماح لهم بدخول القرية الأولمبية.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2009، دفعت الأزمة الصحية في المكسيك السلطات الرياضية إلى إقامة مباريات الدوري المحلي خلف أبواب مغلقة ومن دون جماهير، فيما قرر اتحاد الكونكاكاف تأجيل عدد من البطولات الإقليمية المؤهلة لكؤوس العالم للفئات السنية حرصاً على سلامة اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>أما في عام 2014، فدخلت بطولة كأس الأمم الأفريقية دائرة الجدل بعدما طلب المغرب تأجيل النسخة المقررة مطلع عام 2015 بسبب المخاوف من انتشار فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، استناداً إلى توصيات صحية محلية ودولية، غير أن الاتحاد الأفريقي رفض المقترح، لينقل البطولة إلى غينيا الاستوائية بدلاً من المغرب.</p><p class='article-text'><br>وفي كوريا الجنوبية عام 2015، فرض فيروس «ميرس» نفسه على دورة الألعاب الجامعية العالمية، حيث انسحبت بعض الدول أو أخرت وصول بعثاتها، كما ألغيت مناطق المشجعين والفعاليات الثقافية المصاحبة، في وقت اعتمد فيه المنظمون إجراءات غير مسبوقة شملت كاميرات الفحص الحراري وبرامج التعقيم اليومية والفحوص الطبية المشددة.</p><p class='article-text'><br>وجاء عام 2016 ليشهد حالة من القلق العالمي قبيل دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بسبب انتشار فيروس «زيكا» المرتبط بتشوهات الأجنة والمنقول عبر البعوض، الأمر الذي دفع عدداً من الرياضيين البارزين في ألعاب الغولف والتنس وكرة السلة إلى الانسحاب من المنافسات.</p><p class='article-text'><br>ولكن الحدث الأكثر تأثيراً في التاريخ الرياضي الحديث يبقى جائحة «كوفيد-19» عام 2020، والتي أوقفت النشاط الرياضي العالمي بصورة شبه كاملة، وتأجلت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لمدة عام كامل وأقيمت لاحقاً من دون جماهير، كما تأجلت بطولة أمم أوروبا، وألغيت بطولة ويمبلدون للتنس، فيما أقيمت العديد من المباريات والنهائيات القارية خلف أبواب مغلقة.</p><p class='article-text'><br>وفي ظل هذه السوابق التاريخية، تبدو الاستعدادات الصحية لمونديال 2026 جزءاً لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية والتنظيمية، إذ تسعى الدول المستضيفة إلى ضمان إقامة النسخة الأكبر في تاريخ البطولة وسط بيئة آمنة، تمنع تكرار سيناريوهات شهدها العالم الرياضي مراراً خلال أكثر من قرن من الزمن.</p>

مونديال 2026 في مرمى حرب الفيروسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">برز الأمن الغذائي محوراً رئيسياً يتصدر أجندة النقاشات العالمية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد، واستناداً إلى الدروس المستفادة من تداعيات جائحة كورونا. وفي دولة الإمارات، لم يكن الحديث عن الأمن الغذائي وليد اللحظة، ولم يكن الاهتمام به أمراً طارئاً أو مستجداً، فبفضل أعوام من التخطيط المسبق والاستثمارات المدروسة والخطط الوطنية الطموحة، نجحت الدولة في تعزيز منظومتها الغذائية وترسيخ الثقة في كفاءتها لمواجهة الاضطرابات العالمية في هذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ذلك، نجحت الإمارات في بناء منظومة غذائية تجمع بين الديناميكية والمرونة، فعلى الرغم من محدودية مواردها الزراعية الطبيعية، تمكنت من ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً رائداً في تجارة المواد الغذائية والخدمات اللوجستية. وبفضل موانئها المتطورة وسلاسل التوريد عالية الكفاءة، إلى جانب شراكاتها العالمية القوية، تضمن الإمارات تدفّق الغذاء إلى الأسواق بشكل منتظم وموثوق؛ إذ مكّنها هذا المستوى المتقدم من الاستعداد والجاهزية في الحفاظ على استقرارها، حتى في ظل تقلبات المشهد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، لا يقتصر مفهوم الأمن الغذائي في الإمارات على توفير المصادر الأولية للغذاء فحسب، بل يمتد ليشمل معالجة وتصنيع وتوزيع الأغذية على نطاق واسع. ويُعد قطاع الصناعات الغذائية ركيزة أساسية لضمان تعزيز الإمدادات وتوافرها ورفع كفاءة المنظومة الغذائية بشكل عام. تمثّل هذه «البنية التحتية غير المرئية» ركيزة أساسية لدعم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المعلّبة والمصنّعة، التي باتت تشكّل جزءاً لا يتجزأ في منظومات الغذاء الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور طارق عسيلي، أستاذ ونائب عميد كلية العلوم الصحية، قسم التغذية العلاجية والحميات الغذائية في جامعة الشارقة: في إطار هذه المنظومة المتكاملة، لا تقل مكوّنات الأغذية أهمية عن المنتجات النهائية ذاتها، فعلى سبيل المثال، تُعد زيوت الطعام عنصراً أساسياً في إنتاج المواد الغذائية، بدءاً من الطهي وصولاً إلى التصنيع الضخم. ويأتي زيت النخيل في مقدمة هذه الزيوت، نظراً لثباته عند درجات الحرارة المرتفعة، وطول فترة صلاحيته، وكفاءته العالية في عمليات الإنتاج الغذائي. وبفضل هذه الخصائص، يبرز زيت النخيل كخيار موثوق في إنتاج الغذاء على نطاق واسع، ما يسهم في توفير منتجات بأسعار مناسبة، ويدعم استدامة قطاع الصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: فيما يتعلق بالدول المعتمدة على المكونات الغذائية المستوردة، لا تقتصر أهمية استدامة إمدادات زيت النخيل وقابلية توسيع نطاق استخدامه على كونها مكاسب ثانوية فحسب، بل تشكل دعامة أساسية لتعزيز مرونة منظوماتها الوطنية في مواجهة التحديات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: رغم أن الواردات تمثل حجر الزاوية لمنظومة الغذاء في الإمارات، إلا أن التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي من خلال حلول ابتكارية يتنامى بشكل متزايد، حيث تؤدي تقنيات كالزراعة المائية والزراعة في بيئات محمية دوراً حيوياً في تنويع المصادر الغذائية، ومع ذلك تكمن قوة هذه المنظومة في تكامل عناصرها المختلفة، حيث يعمل كل من الإنتاج المحلي، والتوريد العالمي، والتصنيع الغذائي بانسجام، لضمان استقرار واستدامة الإمدادات الغذائية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إضافة لما سبق، لا يقتصر مفهوم الأمن الغذائي على توفر الغذاء فحسب، بل يمتد ليشمل سهولة الوصول إليه والقدرة على تحمّل تكاليفه، فقوة النظام الغذائي لا تُقاس بوفرة الغذاء في الأسواق فحسب، بل في وصوله الفعلي إلى جميع شرائح المجتمع. وفي ضوء ذلك، عملت الإمارات جاهدة لترسيخ هذا التوازن من خلال تعزيز استدامة سلاسل التوريد وتحفيز التنافسية في الأسواق. وتسهم المكونات الغذائية ذات الكفاءة العالية وأنظمة الإنتاج المتطورة في ضمان وصول الغذاء بأسعار معقولة مع الالتزام بمعايير الجودة. وفي هذا السياق، يشكّل زيت النخيل نموذجاً مثالياً، إذ يعتبر من أعلى الزيوت النباتية كفاءة في استغلال المساحات الزراعية والأدنى تكلفة عالمياً، ما يساعد على تحقيق استقرار أسعار الأغذية اليومية دون الاعتماد على إمدادات ضخمة تفوق الحاجة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك، يبرز بُعد آخر لا يقل أهمية، ألا وهو التغذية، فالحصول على الغذاء لا يُعد سوى جانب واحد من المعادلة، بينما يكمن التحدي الحقيقي في الحصول على غذاء صحي ومتوازن، إذ يعتمد النظام الغذائي المتوازن على تنوع المجموعات الغذائية وتوفّر مصادر مناسبة للدهون. وفي هذا الإطار، يمكن للزيوت النباتية، بما فيها زيت النخيل، أن تسهم بدورٍ فاعل ضمن حمية غذائية متوازنة عند استخدامها بشكل ملائم ضمن أنظمة غذائية متنوعة. ويزوّد زيت النخيل الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات الذائبة في الدهون، وهي عناصر ضرورية لنظام غذائي متكامل. وكما هو الحال مع جميع أنواع الدهون، يكمن السر في استهلاكه بوعي واعتدال ضمن نمط غذائي متنوع، وهو ما يتماشى مع تنوع المطابخ وثقافات الطعام في الإمارات. إلى جانب ذلك، يُعد الحد من هدر الطعام محوراً أساسياً آخر يمكن من خلاله إحداث تقدم ملموس في استدامة منظومتنا الغذائية. أما على مستوى المنازل والمطاعم وقطاع الخدمات الغذائية بشكل عام، قد تتعرض كميات كبيرة من الأطعمة للهدر إذا لم تُدر بطريقة صحيحة. لذا، فإن استخدام مكونات تتميز بجودة ثابتة وصلاحية أطول، يمكن أن يدعم كفاءة عمليات تحضير الطعام، مما يساهم في تقليل الهدر عبر المنظومة الغذائية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: من جهة أخرى، تساعد مكونات غذائية، من بينها زيت النخيل، على إطالة مدة صلاحية الأغذية المُصنَّعة بفضل خصائصها الطبيعية المضادة للأكسدة، وهي ميزة عملية كثيراً ما تُغفَل في منظومات استهلاكية حيوية مثل الموجودة في الإمارات. في المقابل، يظل المستهلك شريكاً أساسياً في حماية الأمن الغذائي؛ إذ إن قراراتنا اليومية المتعلقة بالشراء وتحضير الطعام واستهلاك الوجبات هي التي ترسم ملامح النظام الغذائي العام. ومن هنا، فإن الوعي بحجم الحصص الغذائية، واختيار مزيج متوازن من الأطعمة، والحد من الهدر، هي ممارسات بسيطة لكنها قادرة على إحداث أثرٍ حقيقي مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا لابد لي أن أشير إلى أن قوة النهج الإماراتي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي تنبع من التكامل بين رؤية قيادية طموحة ومنظومة متكاملة تربط بفعالية بين سلاسل الاستيراد والإنتاج المحلي وقطاع التصنيع الغذائي. وتسهم هذه الجهود المتناسقة في ضمان استقرار المنظومة الغذائية ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على التكيّف مع التحديات المستقبلية. ومع استشراف آفاق المستقبل، تبدو المؤشرات إيجابية للغاية؛ إذ تمضي الإمارات قدماً في توسيع استثماراتها في التقنيات الحديثة، وتعزيز شراكاتها العالمية، وتطوير قدراتها في مجالي الإنتاج والتصنيع الغذائي، بما يسهم في تلبية احتياجات اليوم ويرسم مساراً مستداماً لمواجهة تحديات الغد. وختاماً، فإن مفهوم الأمن الغذائي ليس مجرد مجموعة من اللوائح والسياسات فحسب، بل هو ثمرة تكامل هذه المنظومات وتفاعلها على أرض الواقع. وما يميّز دولة الإمارات في هذا السياق هو الترابط الوثيق بين بنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءة منظومة الإنتاج، وتوافر المكونات الغذائية الأساسية، بما يُشكل نموذجاً يضمن استقرار الغذاء ويعزز استدامته للأجيال القادمة.</div></p>

الإمارات تتبنى نهجاً متكاملاً لتعزيز الأمن الغذائي

<p class='article-text'>أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين تشمل جميع إمارات الدولة، تمثل خطوة استراتيجية تجسد نهج الإمارات الراسخ في الاستثمار بالإنسان بكونه جوهر مسيرة التنمية وأولوية وطنية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في بناء منظومة صحية مستدامة ومتقدمة.</p><p class='article-text'>وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن التوجيهات السامية تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات الوطنية، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والابتكار والتحول الرقمي، وتوظيف أحدث التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وكفاءتها وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها قالت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن توجيه القيادة الرشيدة بإرساء منظومة صحية وطنية شاملة لجميع إمارات الدولة يُشكل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات، ويعكس الاهتمام الراسخ بصحة المواطن بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه المنظومة ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة التي تطمح إليها الدولة، بما يعزز المكانة الريادية للإمارات في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>من جهته قال الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ منظومة صحية وطنية متكاملة جعلت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية راسخة ضمن مسيرة التنمية الشاملة للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح، أن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشاملة يمثل خطوة مهمة تتيح لكل مواطن التمتع بالتأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، من خلال بناء نموذج صحي متطور يقوم على الابتكار والاستدامة، ويواكب أفضل المعايير العالمية في الرعاية الطبية والوقاية وجودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنجازات المتواصلة في القطاع الصحي تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، من خلال التوسع النوعي في المستشفيات والمراكز الطبية الذكية والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.<br>بدورها، قالت ناعمة الشرهان عضو المجلس، إن إطلاق المنظومة الشاملة للتأمين الصحي للمواطنين تجسد نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ جودة الحياة وتعزيز الأمن الصحي وصون كرامة الإنسان الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التوجيهات السامية تحمل أبعاداً إنسانية ووطنية عميقة، تؤكد أن المواطن سيظل دائماً في مقدمة أولويات القيادة، كما أدخلت الفرح والطمأنينة إلى بيوت المواطنين، وعززت شعورهم بالفخر بقيادة لا تدخر جهداً في توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذا التوجيه يسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، ويخفف الأعباء، ويدعم الثقة بمستقبل أكثر أمناً ورفاهية، مشيرة إلى أن الصحة تمثل أساساً للاستقرار والتنمية وبناء مجتمع قوي ومتماسك، وأن القرار يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات القائم على الاهتمام بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن ومحور التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>من جهتها أكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي عضو المجلس، أن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بتوفير التأمين الصحي الشامل لكل مواطن على أرض الدولة، تجسد نهج الإمارات التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وترسخ مكانة المواطن محوراً رئيسياً في خطط التنمية المستدامة ومسيرة الريادة الوطنية.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه التوجيهات تمثل محطة استثنائية تسطر فيها دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في الرعاية الصحية المستدامة، وتؤكد أصالة النهج الوطني القائم على تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن الصحي والاجتماعي، مشيرة إلى أن القرار ليس مجرد مظلة رعاية صحية، بل رسالة إنسانية تعكس رؤية قيادة تؤمن بأن صحة المواطن هي الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنظومة الصحية المتكاملة التي أطلقتها القيادة الحكيمة تشكل تحولاً نوعياً في المفاهيم والممارسات الصحية، من خلال ترسيخ صحة الإنسان كأولوية وطنية وتعزيز نموذج الرعاية الوقائية والاستدامة الصحية، إلى جانب توظيف الابتكار والرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>من ناحيتها، أكدت عائشة راشد ليتيم عضو المجلس، أن إطلاق منظومة التأمين الصحي الجديدة يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لكافة المواطنين بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات الصحية والحماية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير العالمية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والصحي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة تعكس رؤية استباقية للقيادة الرشيدة في تبني المبادرات الوطنية التي تضع صحة المواطن ورفاهيته في مقدمة الأولويات وتعزز الثقة بالمنظومة الصحية الإماراتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.</p><p class='article-text'>من جهته، قال سعادة محمد عيسى الكشف، عضو المجلس، إن إطلاق التأمين الصحي الشامل للمواطنين تمثل خطوة وطنية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية والصحية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توجيهات القيادة الرشيدة تجسد نهج دولة الإمارات في وضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية من خلال ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم جاهزية واستدامة القطاع الصحي وتنسجم مع مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية متطورة تواكب أفضل المعايير العالمية مثمناً الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تبني المبادرات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتعزز رفاههم.</p>

أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي:

اعتماد منظومة وطنية للتأمين الصحي يجسد أولوية الإنسان في رؤية القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد شاكورة، نائب رئيس مجموعة «كلاوديرا» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، في تقرير حديث، أن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات التقليدية التي تركز على الكفاءة التشغيلية وحدها لم تعد كافية للشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة وضع استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث على رأس الأولويات، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البنية التحتية الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شاكورة أن الاتصال الرقمي بات اليوم يمثل الركيزة الأساسية لمختلف جوانب الحياة، بدءاً من التجارة والأمن وصولاً إلى الحوكمة والتفاعل الاجتماعي، في حين تحول الوصول إلى البيانات إلى أصل استراتيجي حيوي؛ مما دفع الحكومات والمؤسسات إلى تكثيف جهودها لحماية كم هائل من المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى نقاط ضعف متعددة في البنية التحتية الرقمية، سواء كانت ناجمة عن التدخلات الحكومية، أو الظروف البيئية القاسية مثل الحرارة الشديدة أو الفيضانات التي تضغط على أنظمة التبريد، أو التأثيرات المادية المفاجئة على البنية التحتية التي تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في استجابة الشبكات، وصولاً إلى مخاطر الاعتماد الكلي على المنصات المركزية التابعة لجهات خارجية، وما قد يترتب عليها من انقطاعات متتالية في الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دول الخليج تشهد حالياً تحولاً ملموساً من استراتيجيات تبني الحوسبة السحابية القائمة على «الكفاءة أولاً» إلى نهج «المرونة أولاً» القائم على التخطيط الاستباقي. يأتي ذلك في وقت تسارع فيه المنطقة استثماراتها في مراكز البيانات المحلية، وبيئات السحابة السيادية، وبنى الوصول إلى البيانات متعددة القنوات المصممة لمواجهة الهجمات السيبرانية والتهديدات المادية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، سلط شاكورة الضوء على التوقعات بنمو سوق السحابة السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 23% حتى عام 2033 (وفقاً لبيانات السوق من غراند فيو هورايزن)، وهو ما يعكس التزاماً متزايداً بتأمين البيانات الحساسة وتقليل الاعتماد على الموردين العالميين.</div></p><h2>مرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تحقيق المرونة التشغيلية يتطلب من مديري تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية اتخاذ خيارات دقيقة للغاية في تصميم البنية التحتية، مؤكداً أن بنية البيانات يجب أن تعمل «كحصن استراتيجي» تتقدم فيه اعتبارات المرونة والاستدامة على مجرد الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا شاكورة إلى بناء بنية تحتية مرنة ترتكز على مجموعة من الركائز الأساسية: ضمان السيطرة الداخلية المطلقة على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر «الذكاء الاصطناعي السيادي الخاص»، وربط القوة الحوسبية بموقع البيانات لضمان استمرارية عمل الأنظمة المؤتمتة، والقضاء على التبعية من خلال اعتماد بنية مخازن البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى تنويع الشركاء لتجنب الارتهان لمورد واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أشار إلى ضرورة امتلاك المؤسسات لرؤية موحدة وشاملة للبيانات، تتيح إعادة توجيه المعلومات اللحظية بسلاسة أثناء فترات الانقطاع. واختتم شاكورة بالتأكيد على أهمية «القدرة التفصيلية على المراقبة» واستخدام تقنيات «الحاويات» كبروتوكول عزل وحجر صحي لمحاصرة الثغرات أو الاختراقات، ومنع انهيار منظومة الأعمال بالكامل.</div></p>

مخطط المرونة والتعافي لمديري تكنولوجيا المعلومات والتقنية

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع Agentic Ai

محمد بن راشد: برنامج وطني لتدريب 80 ألف موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت إنجازًا لافتًا في مجال التحصين، حيث بلغت نسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100% خلال عام 2024، مقارنة بنحو 84% على المستوى العالمي، ما يعكس كفاءة البرامج الوطنية للتحصين وقوة أنظمة الصحة العامة في دول الخليج.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات الواردة في النشرة الأسبوعية الصادرة بمناسبة يوم الصحة العالمي 2026، أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم الصحة العالمية، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الطبي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية واللقاحات بأسعار ميسورة، ما يؤكد أن الاستثمار المستمر في البنية الصحية وتعزيز التعاون الدولي يمثلان حجر الأساس في السياسات الصحية الخليجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان مستقبل صحي مستدام للجميع.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم إسهام دول مجلس التعاون في تمويل القطاع الصحي والبحث الطبي، في سياق دعم الجهود الصحية الدولية، وضمن المساعدات الإنمائية الرسمية، نحو 842.7 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 4.6% من إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية، في مؤشر واضح على التزام دول المجلس بتعزيز الصحة العالمية ونقل المعرفة الطبية.</p><p class='article-text'>وأكدت النشرة أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار، مع التركيز على دعم البحث العلمي كركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>وتبرز دول المجلس كشريك فاعل في دعم الدول النامية، من خلال الإسهام في تطوير الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الصحية، إضافة إلى ضمان وصول الأدوية واللقاحات الأساسية إلى الفئات السكانية المختلفة.</p>

"الإحصائي الخليجي": "التعاون" يحقق 100% في تغطية اللقاحات ويتجاوز المتوسط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التزامها بمواصلة العمل عن كثب مع جميع الشركاء لمواكبة أولويات القطاع، وتعزيز التكامل، ودعم نمو منظومة عمل صحية مرنة وتنافسية وجاهزة للمستقبل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، اجتماعاً رفيع المستوى مع قيادات القطاع الصحي الخاص في الدولة، بهدف الاطلاع على سير العمل خلال الفترة الأخيرة، وفهم التحديات التي واجهتهم، والتأكيد على استمرار دعم الوزارة لهذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاجتماع في إطار النهج المؤسسي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن مواءمة الجهود على مستوى المنظومة الصحية، ويدعم بناء قطاع صحي مرن وعالي الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الاجتماع منصة للحوار المباشر، حيث استعرضت قيادات القطاع الصحي الخاص أبرز التحديات التشغيلية والأولويات، إلى جانب مناقشة سبل العمل المشترك مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية تعزز الكفاءة والاستدامة وجودة تقديم الخدمات. </div></p><p class='article-text'>وفي مستهل الاجتماع، أعرب معاليه عن تقديره للشراكة المستمرة مع القطاع الخاص، مشيداً بدوره المحوري في دعم المنظومة الصحية، لا سيما في ضمان استمرارية الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع، مؤكداً أن القطاع الخاص يُعد شريكاً استراتيجياً راسخاً في دعم المنظومة الصحية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت قيادات القطاع الصحي الخاص ثقتها بقيادة دولة الإمارات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة، معربةً عن تقديرها لما تحظى به من دعم مستمر وتنسيق فعال، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تواكب المتغيرات، كما جددت التزامها بمواصلة العمل والاستثمار في الدولة لما توفره من بيئة مستقرة تدعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون بجهود الدولة في ضمان كفاءة سلاسل الإمداد واستدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استمرارية الخدمات واستقرار السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الصايغ على استمرار الدعم الكامل من حكومة دولة الإمارات للقطاع الخاص، وحرصها على ترسيخ شراكات استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وبدعم من الوزارة، مشيراً إلى أن القطاعين الحكومي والخاص يعملان ضمن شراكة متكاملة لضمان استدامة منظومة صحية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات، خاصة في أوقات الأزمات.</div></p>

في اجتماع مع قيادات القطاع الخاص

«الصحة»: منظومة العمل مرنة وجاهزة للمستقبل

<p class='article-text'><br>أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك الرئيسي لجهود التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن منح موافقات تمويل شهرية قياسية بقيمة 1 مليار درهم ، في إنجاز استراتيجي يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كملاذ اقتصادي عالمي آمن.<br>ويواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ رؤية طويلة الأمد تهدف إلى الحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني. إذ فمن خلال التمويل المنهجي للمشاريع الصناعية الكبرى، يساهم المصرف في ضمان بقاء البنية التحتية الأساسية وشبكات الإمداد في الدولة قوية ومرنة ومكتفية ذاتياً بالكامل لعقود مقبلة.<br>الرؤية المستقبلية<br>و قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "إن الأساس الاقتصادي لدولة الإمارات قائم على التخطيط المسبق والرؤية المستقبلية، وليس على ردود الأفعال.</p><p class='article-text'>ويعكس وصول قيمة موافقات التمويل الشهرية إلى 1 مليار درهم قدرتنا على تنفيذ هذه الرؤية على نطاق واسع، حيث نموّل على نحو مدروس الشركات الوطنية الناجحة ومشاريع البينة التحتية الحيوية، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد في الدولة. ونهدف من خلال هذه الجهود إلى تحقيق نمو صحي ومستدام في محفظتنا الائتمانية، مدفوعاً بتحليلات دقيقة لمخاطر الائتمان.</p><p class='article-text'>وتتجلى رسالتنا في بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، بما يضمن عدم تأثرها بالضغوط العالمية الخارجية".<br>ويعكس الوصول إلى مستوى 1 مليار درهم الضوء على محفظة الاستثمارات الاستراتيجية الموجهة بعناية ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لدى المصرف، وهي التصنيع ، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويعتمد نهج المصرف على التمويل المنضبط الذي يوفر قيمة وطنية بنيوية، بدلاً من التوسع القائم على الحجم.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك تقنيات الشبكات الذكية المتقدمة التابعة لشركة إسيا سوفت القابضة، ومشروع محطة النوف للطاقة التابع لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وهي استثمارات تدعم بشكل مباشر تحوّل الدولة نحو الطاقة النظيفة، وتعزز استقلالها التكنولوجي.<br>ولضمان توجيه هذا الحجم من رأس المال إلى المشاريع الأكثر احتياجاً، أجرى المصرف مجموعة من التحديثات الهيكلية الرئيسية، التي شملت تحرير سياسة السيولة، وتخفيف متطلبات الموافقة على القروض لتسريع الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تحسين أطر التمويل ورأس المال لدعم الشركات في ظل البيئة الاقتصادية الديناميكية الحالية.</p><p class='article-text'>وتهدف الإجراءات إلى تمكين المصرف من الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع تعزيز دوره كمحفّز للنمو الصناعي، وداعم لمرونة سلاسل التوريد.<br>ويواصل مصرف الإمارات للتنمية توسيع نطاق عملياته ضمن مشروع 300 مليار، مما يرسخ مكانته شريكاً مؤسسياً رئيسياً يسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، وذلك من خلال توفير التمويل طويل الأمد ورأس المال الاستراتيجي اللازمين لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد ومستقر.</p>

"الإمارات للتنمية" يمنح تمويلات شهرية قياسية بقيمة مليار درهم

مسؤولون صحيون وأطباء: خطط استباقية وقدرة متقدمة للتعامل مع التحديات بكفاءة وثقة

«فخورين بالإمارات».. رمز للتماسك والتلاحم الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، صباح أمس، انطلاق النسخة الـ3 من معرض الصحة والسلامة والبيئة 2026، الذي يقام تحت شعار «المرونة والاستدامة والتميز التشغيلي»، يومي 1 - 2 أبريل الجاري.</div></p><p class='article-text'>، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. وكان في استقبال سموه كل من: الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في المعرض.</p><p class='article-text'>وتفضل سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بتكريم الشركاء والداعمين المشاركين في النسخة الـ 3 من معرض الصحة والسلامة المهنية، موجهاً سموه شكره وتقديره على الجهود التي يبذلونها في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق السلامة للجميع.</p><p class='article-text'>وتجول سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية في المعرض المصاحب متعرفاً سموه على مشاركات الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتخصصة في المجال الصحي والسلامة والبيئة، وما تقدمه من خدمات متنوعة لزوار المعرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، كلمة أكد خلالها اعتزاز الهيئة بالمشاركة كشريك صحي في هذا المعرض، الذي يعكس التزاماً حقيقياً بتعزيز بيئات عمل آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن السلامة والصحة المهنية لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لحماية الإنسان ودعم استدامة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما ألقى المهندس خميس المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، كلمة أكد فيها أن انعقاد هذا المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة، سواء على صعيد التحديات المناخية أو التطورات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن ما شهدته المنطقة مؤخراً من أمطار غزيرة وسيول شكّل اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية المؤسسات، مؤكداً أن الاستعداد المسبق وكفاءة الاستجابة كانا العامل الحاسم في ضمان استمرارية الأعمال وسلامة المجتمع.</p>

سلطان بن أحمد يشهد انطلاق النسخة الـ3 من معرض الصحة والسلامة والبيئة

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترأس دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الإقليمي للشرق الأدنى، وتستضيف الاجتماع الوزاري المرتقب في 21 أبريل المقبل في مدينة العين. ويكتسب هذا الحدث الإقليمي الأبرز زخماً استثنائياً، حيث ينعقد بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»، ليؤكد دور الدولة الريادي في قيادة الجهود الإقليمية نحو استدامة النظم الزراعية والغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإعلان على هامش انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين. ويمثل هذا الاجتماع مرحلة أساسية لوضع الأسس الفنية والسياساتية، ومناقشة التحديات القائمة لتشكيل التوصيات التي سيتم رفعها واعتمادها خلال الاجتماع الوزاري في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعقد دورة هذا العام تحت شعار «الابتكار من أجل إحداث التحول في النظم الزراعية والغذائية»، وتوفر منصة للأعضاء لتنسيق الأولويات المشتركة وتعزيز التعاون الإقليمي خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين، الذي شهد كذلك حضور أكثر من 200 ممثل من مختلف دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ اجتماع كبار المسؤولين المرحلة التحضيرية الرئيسية للاجتماع الوزاري القادم، إذ يوفر منصة استراتيجية لمناقشة التحديات، وتحديد الأولويات الإقليمية، وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ. وتركزت المناقشات على مجالات حيوية تشمل تعزيز سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الغذاء، وتحسين الخدمات اللوجستية، والاستفادة من الحلول المبتكرة. ومن شأن مخرجات هذا الاجتماع أن تُسهم في توجيه القرارات الوزارية المرتقبة في العين، وتعزيز العمل الجماعي، ودعم التحول نحو نظم زراعية وغذائية مستدامة تدعم الأمن الغذائي الإقليمي.</div></p><h2>استجابة منسقة وسريعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات العربية المتحدة: «نلتقي اليوم في مرحلة تشهد الكثير من المتغيرات تتطلب منا عملاً استثنائياً لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تلقي بظلالها على منطقتنا وسلاسل الإمداد الغذائي، ما يعمق من تحديات المناخ وشح المياه ونقص الأراضي التي تواجه منظومتنا الزراعية. ولا يخفى على أحد ما تفرضه الأوضاع الجيوسياسية الراهنة من ضغوط إضافية تتطلب استجابة منسقة وسريعة، وهنا نُثمن الدور المحوري الذي تلعبه منظمة (الفاو) في توحيد وتوجيه الجهود الإقليمية لحماية منظومة الأمن الغذائي واستدامتها. إن دولة الإمارات العربية المتحدة واستناداً إلى رؤية قيادتها الرشيدة تؤكد التزامها الراسخ بالمضي قدماً في خطط استدامة النظم الزراعية، وستظل دائماً نموذجاً مبتكراً ورائداً في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتمكين هذا القطاع الحيوي وتجاوز العقبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «من خلال ترؤسنا لهذا المؤتمر الإقليمي، نطمح إلى قيادة الجهود لدفع عجلة الحلول المبتكرة وتعميق أطر التعاون البنّاء مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وجميع دول المنطقة التي تشاركنا نفس التحديات. إيماننا العميق هو أن العمل المشترك وتبادل المعرفة هما السبيل الوحيد لبناء نظم زراعية مرنة وشاملة تضمن الأمن الغذائي وتلبي تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر استدامة. كما أن استدامة تلك النظم يوفر لنا المرونة الكافية للتغلب على مختلف المتغيرات التي تواجهها المنطقة، ليصبح الأمن الغذائي المستدام أحد أهم ركائز الاستقرار والنمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته، شدد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، على أهمية تكثيف الجهود المنسقة لتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في المنطقة في مواجهة ضغوط متداخلة، من بينها التغير المناخي، وندرة المياه، والتقلبات الاقتصادية، والنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح قائلاً: «تقف منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عند مفترق طرق حاسم، حيث تفرض الأزمات المتداخلة ضغوطًا غير مسبوقة على النظم الزراعية والغذائية. وإن تصاعد الصدمات المناخية، وندرة المياه الحادة، والتوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي لا يعرقل سلاسل الإمداد فحسب، بل يُقوّض أيضًا الأمن الغذائي الوطني وسبل عيش الملايين. لم يعد العمل السياسي المنسق والعاجل خياراً، بل ضرورة حتمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدير العام المساعد: «إن التحديات التي تواجهنا كبيرة، غير أن قدرتنا الجماعية على مواجهتها لا تقل أهمية. معًا، سوف نعمل على بناء نظم زراعية وغذائية تلبي احتياجات السكان والمجتمعات والمستقبل».</div></p><h2>ضغوط الأمن الغذائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال انعدام الأمن الغذائي يشكل مصدر قلق بالغ في مختلف أنحاء المنطقة. ويُظهر تقرير منظمة الفاو «نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2025»، أن نحو 77.5 مليون شخص، أي 15.8 في المائة من سكان المنطقة، عانوا من الجوع في عام 2024، فيما واجه أربعة من كل عشرة أشخاص مستويات متوسطة أو حادة من انعدام الأمن الغذائي. ولا يزال ملايين السكان في المنطقة يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في حين يعجز الكثيرون عن تحمل تكاليف نمط غذائي صحي، ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من دول المنطقة اعتمادًا كبيرًا على واردات الغذاء، ما يزيد من تعرضها لتقلبات السوق العالمية وتذبذب الأسعار، في وقت تتفاقم فيه هذه التحديات نتيجة محدودية الموارد الطبيعية. وتعد منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الأكثر ندرة في المياه عالميًا، إذ يستهلك القطاع الزراعي نحو 85 في المائة من الموارد المائية العذبة المسحوبة، وذلك وفقًا للمبادرة الإقليمية لندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. كما تواصل التغيرات المناخية وموجات الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر تهديد الإنتاجية وسبل العيش الريفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا تزال أوجه القصور في النظم الزراعية والغذائية، ولا سيما الفاقد والمهدر من الأغذية، تشكل تحديًا كبيرًا. فعلى الصعيد العالمي، يُفقد أو يُهدر ما يصل إلى ثلث الغذاء المنتج، وهو ما يمثل استنزافًا للموارد وإهدارًا لفرص ثمينة لتحسين توفر الغذاء والارتقاء بكفاءة هذه النظم.</div></p><h2>حلول للتعاون والابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذه التحديات، تُواصل دول المنطقة جهودها لتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وإصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتح الابتكارات والتقنيات الرقمية آفاقًا جديدة لتحديث النظم الزراعية والغذائية، وتعزيز الإنتاجية، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل ضمان شمولية تحوّل النظم الزراعية والغذائية أمرًا بالغ الأهمية، إذ تمثل النساء والشباب عناصر فاعلة ومحركات رئيسية لهذه النظم، رغم استمرار العوائق الهيكلية التي تحول دون وصولهم إلى الموارد والتمويل والتكنولوجيا والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوفّر اجتماع كبار المسؤولين منصةً مهمة للأعضاء لاستعراض التقدم المُحرز، وتبادل الخبرات والمعارف، وتحديد الأولويات الإقليمية. وستُسهم نتائجه في توجيه عمل الاجتماع الوزاري، وتنسيق العمل الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جددت منظمة الأغذية والزراعة التزامها بدعم الأعضاء من خلال إطارها الاستراتيجي المراجع للفترة 2021-2030، وتعزيز تحول النظم الزراعية والغذائية نحو مزيد من الكفاءة والشمولية والاستدامة والقدرة على الصمود.</div></p>

الإمارات تترأس مؤتمر «الفاو» الإقليمي وتستضيف الاجتماع الوزاري في العين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يشهد تصاعداً متسارعاً لموجات الجوع وسوء التغذية، تبرز حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كاستجابة إنسانية نوعية لمواجهة أزمة الجوع التي تهدد ملايين الأطفال حول العالم، مع تركيز خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، لا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات.</div></p><p class='article-text'>حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة، ما يجعل الحملة ضرورة إنسانية عاجلة لإنقاذ حياة الأطفال وحماية مستقبلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الحملة ترجمة حقيقية لرؤية إنسانية راسخة، يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جعل من مكافحة الجوع أولوية أخلاقية وإنسانية ثابتة، لا ترتبط بظرف طارئ أو أزمة عابرة، بل تنبع من قناعة عميقة بأن حماية الإنسان، لا سيما الطفل، هي جوهر العمل التنموي والحضاري.</div></p><h2>رسالة خير عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الحملة رسالة خير عالمية من دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس التزامها الثابت بالقيم الإنسانية العالمية، ورؤيتها الرائدة في حماية الأطفال وضمان مستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز الحملة الدور القيادي للدولة في مواجهة أزمة الجوع العالمية، من خلال تقديم نموذج عملي للتضامن الدولي، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى إنقاذ الأطفال، وتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء الصحي، بما يضمن لهم فرصة للنمو السليم والحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس الحملة استمرار النهج الإنساني الذي أرسته دولة الإمارات منذ تأسيسها، والقائم على نصرة المحتاج وإغاثة الملهوف، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإطلاق حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تؤكد الإمارات مجدداً أن العمل الإنساني جزء أصيل من سياستها التنموية ورؤيتها الحضارية، وأن حماية الطفولة من خطر الجوع، تمثل أولوية إنسانية، تتطلب تضافر الجهود الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، بما يضمن استجابة شاملة تصل إلى الأطفال الأكثر احتياجاً. وانطلاقاً من هذا الالتزام، تهدف الحملة إلى جمع مليار درهم على الأقل، يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال حول العالم.</p><h2>شراكات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بالشراكة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الإنسانية العالمية الرائدة، لتعزيز أثرها، وتحقيق أهدافها الطموحة في إنقاذ الأطفال من الجوع وسوء التغذية.</div></p><h2>مستقبل أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً على مبدأ أساسي مفاده أن توفير الغذاء الصحي للأطفال ليس امتيازاً، بل حق وجودي أساسي، يضمن نموهم الجسدي والعقلي.</div></p><p class='article-text'>ويمكنهم من العيش الكريم والمساهمة في مستقبل أفضل، فالطفولة الطبيعية تقوم على اللعب والتعلّم والاكتشاف، وبناء العلاقات الأولى مع العالم، لكن الجوع يقوض هذا الأساس الحيوي، فيحول يوم الطفل إلى صراع مستمر من أجل البقاء، ويهدد نموه الجسدي والنفسي على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تنبع أهمية هذه الحملة الإنسانية، إذ إن إنقاذ الأطفال من الجوع، هو استعادة لطفولتهم المسروقة، وإعادة الحياة اليومية إلى مسارها الطبيعي، فعندما يُرفع عن الطفل عبء الجوع، يصبح التعليم بديلاً عن الانتظار، واللعب بديلاً عن القلق، والنمو بديلاً عن التدهور، ليتمكن الطفل من ممارسة حقه في الطفولة الكاملة، والتمتع بحياة صحية وآمنة.</div></p><h2>مبادرة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، مبادرة رائدة لحماية الأطفال الأكثر هشاشة، وضمان وصول الغذاء الصحي إلى من هم في أمس الحاجة إليه، في وقت تتفاقم فيه أزمة الجوع على نحو غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'>فقد شهد عام 2025 أزمة حادة، واجه خلالها 118 مليون طفل حول العالم الجوع، في واحدة من أوسع موجات الجوع التي تطال الأطفال في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما يعيش 1 من كل 4 أطفال دون سن 5 سنوات عالمياً في حالة فقر غذائي حاد، أي نحو 181 مليون طفل لا يحصلون على الحد الأدنى من التنوع الغذائي الضروري للنمو السليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتداخل هذه الأزمة مع مجموعة من العوامل المعقّدة والمتشابكة، أبرزها النزاعات والصراعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء، والتغيّرات المناخية والكوارث البيئية، إضافة إلى النزوح القسري وفقدان الاستقرار، ما يجعل التدخل الإنساني الفعال ضرورة عاجلة لضمان حماية الأطفال ونموهم الصحي.</div></p><h2>التدخل المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل السنوات الأولى من حياة الطفل «النافذة الذهبية» للنمو، وهي مرحلة زمنية محدودة، يتشكل خلالها الدماغ والجهاز العصبي بوتيرة غير قابلة للتكرار، وتُرسى فيها الأسس الأولى للقدرات المعرفية والسلوكية والبدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعطل الحرمان الغذائي في هذه المرحلة مسار النمو الطبيعي، مؤثراً في تطور الدماغ، وكفاءة الجهاز المناعي، وقدرة الجسم على أداء وظائفه الأساسية، ومن هنا، تبرز أهمية الحملة في ضمان حصول الأطفال على التغذية اللازمة منذ المراحل الأولى من حياتهم، لتأسيس مستقبل صحي ومستقر لهم.</div></p>

الحملة تنطلق من رؤية محمد بن راشد المتفردة للعمل الخيري الشامل

«حد الحياة».. حماية الأطفال في صدارة الأولويات الإنسانية

<p class='article-text'><p class="article-text">يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً جوهرياً يدفعه الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأنظمة الرعاية المتصلة ببعضها رقمياً. فلم يعد الاعتماد على الخبراء الإكلينيكيين وحدهم كافياً؛ فالمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية حالياً تحتاج إلى مهنيين يمكنهم الجمع بين المعرفة الطبية والتفكير الاستراتيجي والتحليل والقيادة التكنولوجية. واستجابة لهذا التطور والتغيير في احتياجات قطاع الرعاية الصحية، قدمت كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بجامعة الخليج الطبية مجموعة جديدة من البرامج الأكاديمية تهدف إلى إعداد الطلاب للوظائف التي تجمع بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا الذكية.<br>تجسد الكلية رؤية الدكتور ثومبي محي الدين الواضحة في توفير تعليم صحي متطور. فمن خلال دمج محاور أساسية كالذكاء الاصطناعي، وإدارة الرعاية الصحية، والاقتصاد، والمعرفة الإكلينيكية ضمن إطار أكاديمي متكامل، يتم إعداد الطلاب ليصبحوا قادة في بيئات يندمج فيها التكنولوجيا مع رعاية المرضى. <br>هذا النهج يتخطى التعليم التقليدي من خلال التركيز على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرارات المستندة إلى تحليل البيانات، والقيادة الأخلاقية في المجال الصحي.<br>كفاءات <br>وقد أكد البروفيسور أمير زيد، عميد الكلية، أن قيادة الرعاية الصحية في يومنا هذا تتطلب تفكيراً تحليلياً، وقدرة على التكيف، وفهماً عميقاً لمنظومات الرعاية الصحية المتطورة. وتهدف كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية إلى تخريج مهنيين يجمعون بين الإنسانية والابتكار، ليصبحوا كفاءات يتمتعون بقلب طبيب وعقل مهندس، يديرون العمليات المعقدة في قطاع الرعاية الصحية.<br>وتقدم الكلية مجموعة كبيرة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تواكب المتطلبات العالمية في الرعاية الصحية. فبرنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي التطبيقي في الرعاية الصحية يزود الطلاب بخبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليلات الرعاية الصحية، مُهيئاً الطلاب لتقلد أدوار ومناصب في الصحة الرقمية وتكنولوجيا الرعاية الصحية. <br>وأما بكالوريوس العلوم في إدارة واقتصاديات الرعاية الصحية فيعتبر أساساً متيناً في القيادة في القطاع الصحي، وإدارة الجودة، والسياسات، وإدارة المستشفيات. أما للمتعلمين المتخصصين، فيركز برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الصحية على الأنظمة الصحية المعتمدة على البيانات ودعم القرارات السريرية بالذكاء الاصطناعي، بينما يُعِد ماجستير إدارة واقتصاد الرعاية الصحية المهنيين لقيادة المؤسسات الصحية برؤية استراتيجية ومالية.<br>قوة فريدة <br>تكمن القوة الفريدة لهذه الكلية في نظامها البيئي التعليمي الشامل؛ حيث ينخرط الطلاب في أبحاث عملية، ويستفيدون من مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويتدربون في المستشفيات الجامعية التابعة لشبكة جامعة الخليج الطبية. هذا الانخراط المبكر والتكامل الواقعي يعمل على تزويد الخريجين بمهارات عملية ووعي مبكر وعميق بقطاع الرعاية الصحية، وثقة عالية عند دخولهم سوق العمل الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، الشراكات العالمية التي تقوم بها جامعة الخليج الطبية، بالإضافة لأكثر من 100 تعاون في قطاع صناعة الرعاية الصحية، كل ذلك يعزز فرص التوظيف ويفتح آفاقاً دولية في مجال الرعاية الصحية. مع العلم أن جميع البرامج الأكاديمية حاصلة على اعتماد وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال لجنة الاعتماد الأكاديمي، كما تتمتع جامعة الخليج الطبية بالاعتراف الدولي، بما في ذلك اعتراف ضمان الجودة من هيئة ضمان الجودة في المملكة المتحدة (QAA). وهذا يعزز من مصداقيتها الأكاديمية ويدعم سهولة التنقل الوظيفي العالمي لخريجيها.<br>وقد أكد البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، أن الجامعة هي واحدة من الجامعات الطبية الأكثر طلباً في المنطقة، وتعرف بتخريجها لمهنيي الرعاية الصحية الأكفاء والمستعدين للمستقبل.<br>ومع توقعات بوصول سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في الرعاية الصحية إلى 187.7 مليار دولار بحلول عام 2030 و674 مليار دولار بحلول عام 2034، يستمر الطلب على المهنيين الذين يجمعون بين الفهم والعلم في الرعاية الصحية والأنظمة الذكية في ازدياد.<br> باب القبول مفتوح الآن للطلاب الراغبين في قيادة مستقبل الرعاية الصحية الرقمية من خلال الابتكار، والخبرة الاستراتيجية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.gmu.ac.ae</p></p>

إعلان تحريري

كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية تطلق برامج لتأهيل الجيل القادم من الأطباء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎ ‎يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً جوهرياً يدفعه الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأنظمة الرعاية ‏المتصلة ببعضها رقمياً. فلم يعد الاعتماد على الخبراء الإكلينيكيين وحدهم كافياً؛ فالمستشفيات ومؤسسات ‏الرعاية الصحية حالياً تحتاج إلى مهنيين يمكنهم الجمع بين المعرفة الطبية والتفكير الاستراتيجي والتحليل ‏والقيادة التكنولوجية. واستجابة لهذا التطور والتغيير في احتياجات قطاع الرعاية الصحية ، فقد  قدمت كلية ‏ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بجامعة الخليج الطبية مجموعة جديدة من البرامج ‏الأكاديمية تهدف إلى إعداد الطلاب للوظائف التى تجمع بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا الذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الكلية رؤية الدكتور ثومبي محي الدين الواضحة  في توفير تعليم صحي متطور. فمن خلال دمج ‏محاور أساسية كالذكاء الاصطناعي، وإدارة الرعاية الصحية، والاقتصاد، والمعرفة الإكلينيكية  ضمن إطار ‏أكاديمي متكامل، يتم إعداد الطلاب ليصبحوا قادة في بيئات يندمج  فيها التكنولوجيا مع رعاية المرضى. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج يتخطى  التعليم التقليدي من خلال التركيز على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، واتخاذ ‏القرارات المستندة إلى تحليل البيانات، والقيادة الأخلاقية في المجال الصحي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد البروفيسور أمير زيد، عميد الكلية، على أن قيادة الرعاية الصحية في يومنا هذا تتطلب تفكيراً ‏تحليلياً، وقدرة على التكيف، وفهماً عميقاً لمنظومات الرعاية الصحية المتطورة. وتهدف كلية ثومبي للإدارة ‏والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية‎ ‎إلى تخريج مهنيين يجمعون بين الإنسانية  والابتكار، ليصبحوا ‏كفاءات يتمتعون بقلب طبيب وعقل مهندس ، يديرون العمليات المعقدة  في قطاع  الرعاية الصحية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الكلية مجموعة كبيرة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تواكب المتطلبات العالمية في ‏الرعاية الصحية. فبرنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي التطبيقي في الرعاية الصحية يزوّد ‏الطلاب بخبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، وتحليلات الرعاية الصحية، مُهيئاً الطلاب لتقلد ‏أدوار  ومناصب في الصحة الرقمية وتكنولوجيا الرعاية الصحية. أما بكالوريوس العلوم في إدارة ‏واقتصاديات  الرعاية الصحية  فيعتبر أساساً متيناً في القيادة في القطاع الصحي، وإدارة الجودة، والسياسات، ‏وإدارة المستشفيات. أما للمتعلمين المتخصصين، فيركز برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي ‏والمعلوماتية الصحية على الأنظمة الصحية المعتمدة على البيانات ودعم القرارات السريرية بالذكاء ‏الاصطناعي، بينما يُعِد ماجستير إدارة واقتصاد الرعاية الصحية المهنيين لقيادة المؤسسات الصحية برؤية ‏استراتيجية ومالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن القوة الفريدة لهذه الكلية في نظامها البيئي التعليمي الشامل؛ حيث ينخرط الطلاب في أبحاث عملية، ويستفيدون من ‏مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويتدربون في المستشفيات الجامعية التابعة لشبكة جامعة الخليج الطبية. هذا الانخراط ‏المبكر والتكامل الواقعي يعمل على تزويد الخريجين بمهارات عملية ووعي مبكرة وعميق بقطاع الرعاية الصحية ، وثقة ‏عالية عند دخولهم سوق العمل الفعلي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ بالإضافة إلى ذلك، الشراكات العالمية التى تقوم بها جامعة الخليج الطبية،  بالإضافة لأكثر من 100 تعاون في قطاع صناعة ‏الرعاية الصحية ، كل ذلك يعزز فرص التوظيف ويفتح آفاقاً دولية في مجال الرعاية الصحية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ جميع البرامج الأكاديمية حاصلة على اعتماد وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال لجنة الاعتماد ‏الأكاديمي، كما تتمتع جامعة الخليج الطبية بالاعتراف الدولي، بما في ذلك اعتراف ضمان الجودة من هيئة ضمان الجودة في ‏المملكة المتحدة (‏QAA‏). وهذا يعزز من مصداقيتها الأكاديمية ويدعم سهولة التنقل الوظيفي العالمي لخريجيها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، أن الجامعة  هي واحدة من الجامعات الطبية الأكثر طلباً ‏في المنطقة، وتُعرف بتخريجها لمهنيي الرعاية الصحية الأكفاء والمستعدين للمستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توقعات بوصول سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في الرعاية الصحية إلى 187.7 مليار دولار بحلول عام 2030 ‏و674 مليار دولار بحلول عام 2034، يستمر الطلب على المهنيين الذين يجمعون بين الفهم والعلم في  الرعاية الصحية ‏والأنظمة الذكية في ازدياد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ باب القبول مفتوح الآن للطلاب الراغبين في قيادة مستقبل الرعاية الصحية الرقمية من خلال الابتكار، والخبرة الاستراتيجية. ‏لمعرفة المزيد، يرجى زيارة ‏www.gmu.ac.ae</div></p>

كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية‎ (TCMAIH) ‎تُطلق برامج ذات رؤية ‏مستقبلية لتأهيل الجيل القادم من قادة الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، الضوء على دورها الحيوي في دعم قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، من خلال تزويد أكثر من 230 منشأة طبية، تشمل مستشفيات وعيادات ومراكز تخصصية، بخدمات تبريد المناطق المستدامة، وذلك تزامناً مع انعقاد معرض الصحة العالمي 2026 في مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «إمباور» أن مساهمتها في تعزيز البنية التحتية الصحية في دبي تأتي انسجاماً مع رؤية الإمارة الرامية إلى تطوير قطاع صحي متكامل وعالمي المستوى، حيث توفر المؤسسة حلول تبريد عالية الكفاءة والموثوقية لمجموعة من أبرز المشاريع الصحية، وفي مقدمتها مدينة دبي الطبية. وتحرص «إمباور» على ضمان استمرارية الخدمة بأعلى درجات الاعتمادية والكفاءة التشغيلية، بما يلبي المتطلبات الدقيقة والحساسة للمنشآت الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «يُشكّل قطاع الرعاية الصحية واحداً من أكثر القطاعات حساسية من حيث متطلبات التشغيل والاستمرارية، إذ تعتمد كفاءة الخدمات الطبية وجودتها على بنية تحتية موثوقة ومستقرة على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، نحرص في «إمباور» على توفير حلول تبريد مناطق عالية الاعتمادية والكفاءة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنشآت الصحية، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية وسلامة المرضى وكفاءة استهلاك الطاقة في آنٍ واحد. إن تزويد أكثر من 220 منشأة طبية في دبي يعكس ثقة القطاع الصحي بخدماتنا، ويؤكد الدور الحيوي الذي يؤديه تبريد المناطق في دعم قطاع الرعاية الصحية وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما نواصل الاستثمار في تطوير بنيتنا التحتية وتبنّي أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويدعم توجهات دبي نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً متقدماً في مجالي الصحة والاستدامة».</p>

230 منشأة طبية تعتمد على خدمات «إمباور» المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات، أن مؤشرات الأداء ضمن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» سجلت حتى نهاية عام 2025 نمواً لافتاً بنسبة 31% في عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، مقارنة بنسبة 24% في الفترة السابقة، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس عدد المتبرعين الفعليين على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البرنامج أسهم في إنقاذ حياة عدد كبير من المرضى داخل دولة الإمارات، الذين بلغ عددهم 1663 حالة داخل الدولة، إضافة إلى إنقاذ حياة مرضى في دول مجاورة، حيث استفاد 257 شخصاً في المملكة العربية السعودية من زراعة أعضاء مصدرها دولة الإمارات، إلى جانب 153 حالة في دولة الكويت تمت فيها زراعة الأعضاء داخل الدولة، فضلاً عن عدد كبير من الجنسيات الأخرى، خاصة الحالات التي تتطلب زراعات معقدة ومتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات باتت تمتلك خبرة واسعة في الزراعات المعقدة، مثل زراعة الرئتين والكبد، أو الكبد والكلى، أو الكلى والبنكرياس، موضحاً أنه تم إجراء 59 حالة زراعة مزدوجة معقدة داخل الدولة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في معرض الصحة العالمي، إن عدداً كبيراً من البرامج الوطنية يتم استعراضها خلال الحدث، من بينها البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء «حياة»، مؤكداً أن هذا البرنامج جاء ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة الجمهور به، باعتباره برنامجاً إنسانياً موجهاً لجميع من يعيشون على أرض دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدولة تضم أكثر من 200 جنسية، وأن البرنامج موجه للجميع دون استثناء، لافتاً إلى أن الإحصائيات تُظهر مشاركة أكثر من 57 جنسية من المتبرعين أو المتلقين، من بينهم إماراتيون وعرب وجنسيات مختلفة، ومن ديانات وثقافات متعددة، ما يجعله نموذجاً إنسانياً يعكس التكامل بين الإنسان والريادة والاستدامة، بدعم القيادة الرشيدة، والتمكين العلمي، والتشريعي، واللوجستي الذي وفرته الدولة لهذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الدولة استثمرت خلال الفترة الماضية في ضمان استدامة البرنامج، من خلال تدريب الكوادر والقطاع الطبي وتأهيلهم وفق أسس هذا البرنامج، مشيراً إلى مشاركة الدولة في الكثير من المؤتمرات خارج الدولة، إلى جانب استضافة مؤتمرات محلية يشارك فيها خبراء من مختلف دول العالم، وهو ما انعكس من خلال نتائج مشجعة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجتمع الذي يتميز بالتعايش والتسامح، عندما يتعرف على البرنامج بشفافية، يكون أكثر اطمئناناً للمشاركة فيه، لافتاً إلى أن برنامج الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء يعد برنامجاً إنسانياً موجهاً لجميع الفئات التي تعيش في الدولة، إلى جانب كونه مسؤولية إنسانية تتطلب التعاون مع الدول التي تنتمي إليها هذه الجنسيات، مشيراً إلى استقبال وفود من خارج الدولة، من بينها وفود زائرة من ماليزيا ودول أخرى، للاطلاع على تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، مؤكداً أن التبرع الفعلي في ازدياد مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق برفع الوعي، أوضح أن فلسفة دولة الإمارات تقوم على التدرج في نشر الوعي، حيث يبدأ أولاً داخل القطاع الطبي لضمان استدامة البرنامج، ثم الانتقال إلى تعريف بقية أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الرسالة الأساسية الموجهة للجمهور تتمحور حول الوقاية، واتباع نمط حياة صحي طويل الأمد، والتعرف على مخاطر فشل الأعضاء وأسبابها، بما يمكّن الإنسان من تجنب الوصول إلى مراحل متقدمة من الفشل الكلوي أو الكبدي أو القلبي أو الرئوي، مضيفاً أن البرنامج لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يشمل جانباً وقائياً، وجانباً معنياً بالحفاظ على الحياة واستعادتها وتحسين جودتها من خلال زراعة الأعضاء.</div></p>

نتائج البحث عن: ضمان صحي